في إطار الخطط التنموية الطموحة التي تنفذها حكومة المملكة، وتلك الأدوار التي يضطلع بها القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع القطاع العام لرفع مستوى التنافسية في المملكة وتطوير بيئة الأعمال بما يتواءم مع المعايير الدولية على ضوء رؤية المملكة 2030، فقد كان لزاماً علينا استصحاب الدور القانوني ورفع وتطوير دوره ليكون دعامة للنهضة الشاملة المنشودة. ومن هذا الجانب فإننا نأخذ على عاتقنا رسالة مهنية وأخلاقية تتمثل في تقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى لعملائنا سواء من رجال وسيدات الأعمال أو الشركات والكيانات الوطنية والأجنبية، حيث نعمل معهم انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المهنية لصون حقوقهم وحفظ مصالحهم وتحقيق كافة أهدافهم. ووصولاً إلى ذلك، فإننا نضع نصب أعيننا القيام بالواجب المهني الكفيل بتحقيق تطلعات عملائنا كافة.
بسام بن حمد الحصيني
مالك ومؤسس المكتب
يعد مكتبنا أحد المكاتب القانونية الرائدة في المملكة العربية السعودية، نظراً لتخصصه في القوانين التجارية وأنظمة الشركات والكيانات الربحية وغير الربحية، والقوانين والأنظمة العقارية، والأنظمة المتعلقة بالمرافعات، وإجراءات التقاضي والتنفيذ، والقوانين المالية وأنظمة العمل والعمال، بجانب الأنظمة المتعلقة بالإرث والوصايا والأوقاف، بالاضافة إلى تقديم خدمات التوثيق التي تتيح إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات والإفراغات العقارية. ويقدم المكتب خدماته القانونية وخدمات التوثيق لعملائه من رجال وسيدات الأعمال والشركات والكيانات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، من خلال مقره الرئيسي بمدينة جدة، أو المكاتب القانونية المتعاونة معه محلياً وإقليمياً ودولياً، وذلك وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية.
الإسهام مع الأجهزة والمؤسسات العدلية والقانونية الأخرى بالمملكة في تنمية الفكر والثقافة القانونية، ونشرها وسط شرائح المجتمع.